في أزمة سياسية جديدة تهزّ العاصمة الأمريكية واشنطن، انفجرت خلال الساعات الماضية واحدة من أخطر قضايا التجسس داخل البيت الأبيض منذ عقود، بعد تسريب مجموعة

من الوثائق السرية التي كشفت عن عمليات مراقبة داخلية طالت مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، وسط اتهامات بالتستر وإخفاء حقائق تتعلق بالأمن القومي.

الفضيحة التي وُصفت بأنها “الأكثر خطورة منذ ووترغيت”، لم تقتصر على اتهامات بالتجسس الداخلي، بل امتدت إلى

احتمال وجود أطراف خارجية لعبت دوراً في عمليات جمع المعلومات، ما فتح الباب أمام عاصفة سياسية غير مسبوقة.

الوثائق، التي نشرتها لأول مرة شبكة إعلامية أمريكية كبرى، جاءت في مئات الصفحات المصنفة “سري للغاية”، وتضمنت

تفاصيل حول برنامج مراقبة داخلي يُعتقد أنه كان قيد التشغيل داخل مكاتب حساسة في البيت الأبيض خلال الأشهر الماضية.

وفقاً للتسريبات، فإن البرنامج اعتمد على تقنيات متقدمة لجمع البيانات، شملت تسجيل مكالمات، مراقبة رسائل إلكترونية، وتتبع تحركات موظفين محددين داخل مؤسسة

الرئاسة. ورغم أن الهدف المعلن للبرنامج كان “التأمين الداخلي”، إلا أن الوثائق تشير إلى تجاوزات خطيرة.

مصدر حكومي سابق: “البرنامج لم يكن يهدف لحماية الأمن القومي فقط… بل كان يتم استخدامه لمعرفة توجهات بعض المسؤولين والتجسس على اجتماعات محددة”.

حتى هذه اللحظة، لم تُعلن الإدارة الأمريكية بشكل رسمي عن الجهة التي أعطت الضوء الأخضر لتشغيل النظام. لكن الوثائق

تلمح إلى تورط فريق أمني داخل البيت الأبيض بالتعاون مع وحدة استخباراتية.

ويشير تقرير أولي أن البرنامج بدأ تحت مبرر مواجهة “تهديدات إلكترونية”، قبل أن يتوسع ليشمل مراقبة

اجتماعات داخلية رفيعة المستوى، بعضها يتعلق بقضايا حساسة تشمل السياسة الخارجية والملفات العسكرية.

خبراء الأمن القومي اعتبروا أن تشغيل مثل هذا النظام دون رقابة قانونية يمثل “سابقة خطيرة” تهدد التوازن الدستوري داخل الولايات المتحدة.

الأخطر في القضية، هو الجزء الذي يكشف وجود اتصالات “غير مبررة” بين مسؤولين أمريكيين وشركة تكنولوجيا

أجنبية يُشتبه في توفيرها أدوات مراقبة متطورة استخدمت داخل البرنامج.

حتى الآن لم يتم الإفصاح عن هوية الشركة، لكن مصادر داخلية رجّحت أنها من إحدى الدول المتقدمة في مجال الأمن

السيبراني، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثر الأمن القومي الأمريكي بهذا التعاون.

“إذا ثبت أن طرفاً خارجياً شارك في برنامج التجسس داخل البيت الأبيض، فستكون تداعيات ذلك مدمرة على المستوى السياسي والدبلوماسي.” — خبير سيبراني أمريكي

الكونغرس تحرك فوراً، وطالبت لجان الاستخبارات بعقد جلسات عاجلة لاستدعاء كبار المسؤولين في الإدارة. كما دعا

عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء تحقيق كامل ومستقل في مدى قانونية البرنامج.

وسائل الإعلام الأمريكية اشتعلت بالتحليلات والتسريبات، بينما تزايدت الضغوط على البيت الأبيض للخروج ببيان رسمي واضح. لكن الإدارة اكتفت بالتعليق بأن “الأمر قيد المراجعة”.

في الشارع الأمريكي، تصاعد الغضب الشعبي وعبّر الكثيرون عبر وسائل التواصل عن مخاوفهم من توسع صلاحيات

الأجهزة الأمنية وانتهاك الخصوصية حتى داخل أعلى مؤسسة سياسية في البلاد.

خبراء سياسيون يرون أن الفضيحة قد تتحول إلى أزمة كبيرة تُضعف ثقة الجمهور في الإدارة الحالية، خاصة إذا ثبت أن

التجسس كان موجهاً لأغراض سياسية وليس أمنية.

ولا يستبعد محللون إمكانية أن تؤدي الأزمة إلى استقالات واسعة، أو حتى فتح تحقيقات جنائية، خصوصاً إذا ظهر أن

هناك أوامر مباشرة صدرت لمسؤولين بتدمير أدلة أو تعطيل التحقيق.

كذلك قد تؤثر الأزمة على ملفات السياسة الخارجية، إذ ستتساءل الدول الحليفة عن قدرة الإدارة على حماية

معلوماتها المشتركة مع الولايات المتحدة.

المقارنة بفضيحة ووترغيت ليست مبالغة، بحسب كثير من المحللين. حينها كانت القضية تتعلق بالتجسس على خصوم

سياسيين… أما الآن فالأمر يتعلق بتجسس داخل البيت الأبيض ذاته، على مسؤولين يعملون في قلب صناعة القرار الأمريكي.

ورغم أن التحقيقات ما زالت في بدايتها، إلا أن حجم الوثائق المسربة، ونوعية المعلومات التي تحتويها، يشيران إلى أن

القضية قد تمتد لشهور وربما لسنوات قبل الوصول للحقيقة كاملة.

فضيحة التجسس التي تهزّ البيت الأبيض اليوم ليست مجرد خطأ إداري أو تجاوز قانوني، بل تمثل واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية في العقد الأخير.

وما سيتم الكشف عنه خلال الأيام المقبلة قد يغيّر شكل المشهد السياسي في الولايات المتحدة، وربما يعيد رسم توازنات القوة داخل واشنطن.

القصة ما زالت تتطور… والعالم كله يترقب.