موجة احتجاجات غير مسبوقة

في 10 سبتمبر 2025، شهدت فرنسا واحدة من أوسع موجات الاحتجاجات في تاريخها الحديث، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع تحت شعار “لنغلق كل شيء” (Bloquons Tout) رفضًا لخطة الموازنة الجديدة التي تهدف إلى تقليص الإنفاق العام بمقدار 43.8 مليار يورو.

تفاصيل الاحتجاجات في فرنسا

• عدد المشاركين: أكثر من 200,000 متظاهر في مختلف المدن الفرنسية.
• المناطق المتأثرة: باريس، مرسيليا، ليون، تولوز، وبوردو شهدت مسيرات ضخمة وإغلاق طرق رئيسية.
• الاعتقالات: 540 شخصًا تم توقيفهم على مستوى البلاد، بينهم 211 في العاصمة باريس.
• الإجراءات الأمنية: انتشار أكثر من 80,000 عنصر من قوات الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق الحشود.

خلفية سياسية واقتصادية

جذبت حركة “لنغلق كل شيء” دعمًا واسعًا من النقابات العمالية، الطلاب، والجماعات السياسية المعارضة، حيث اعتبرت خطة التقشف تهديدًا مباشرًا للحقوق الاجتماعية. الخطة تتضمن إلغاء عطلتين رسميتين، تجميد المعاشات، وتقليصات كبيرة في قطاع الصحة.

تزامنت الاحتجاجات مع تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء بعد عزل فرانسوا بايرو من منصبه، مما زاد من حدة التوتر السياسي في البلاد.

تأثير الاحتجاجات على فرنسا

الاحتجاجات الواسعة في فرنسا 2025 تمثل رسالة قوية للحكومة الفرنسية بأن السياسات التقشفية لن تمر بسهولة. تعطلت وسائل النقل، أُغلقت الطرق الحيوية، وتعرض الاقتصاد لخسائر مباشرة نتيجة الإضرابات والإغلاقات.

التوقعات المستقبلية

النقابات والجماعات المنظمة أعلنت عن تحركات جديدة في 18 سبتمبر 2025، مما يشير إلى أن الأزمة ستستمر وربما تتصاعد في الأسابيع المقبلة. الحكومة الفرنسية تواجه الآن معركة صعبة لتحقيق التوازن بين تقليص العجز المالي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.